أحكام الاعمال التجارية والدفاتر التنظيمية في القانون التجاري

يوسف عبدالرحمن موسى أدم

dc.contributor.author	يوسف عبدالرحمن موسى أدم
dc.date.accessioned	2018-11-14T11:24:53Z
dc.date.available	2018-11-14T11:24:53Z
dc.date.issued	2018-06
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/525
dc.description	When the merchant acquires a commercial status, he becomes a legal center with rights and obligations. Among these obligations, the commercial books keep their revenues, expenses and rights. In general, business jurisprudence divides into three categories: absolute business or the original nature, which the legislator considered to be commercial for its own business and business in accordance with its form, which had acquired commercial status because of its form. Which are originally civil works but which acquire commercial status for their release from a merchant for their commercial needs. Besides, there are works that are commercial to one of the parties and civil to the other and are called hybrid works. Mixed business is not a new category or is independent of business itself but is involved in the above-mentioned business, but it is called the term "hybrid business" because it is characterized by commerciality for one party acting either on the subject or on the subordination, Is civil for the second party Chapter 1: The concept of business and books and the provisions of the original works Chapter Two: The Commercialization Business Chapter 3: Mixed Business, Books and Business I have reached several conclusions and recommendations Of the results:- 1-Commercial books are always an argument, including statements that the trader has recorded himself 2-Business by virtue of two conditions must be available Trader availability in the person of the business owner that the work is related to the exercise of trade or arising from obligations between merchants Research recommendations: 1 The judge may, by his own initiative, make the same books very well	en_US
dc.description.abstract	عند اكتساب التاجر الصفة التجارية يصبح في مركز قانوني يترتب عليه حقوق و التزامات من بين هذه الالتزامات مسك الدفاتر التجارية إيراداته و مصروفاته و حقوقه يقسم الفقه عموما الأعمال التجارية إلى طوائف ثلاثة هي: الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة الأصلية، حيث جاء البحث بعنوان (أحكام الاعمال التجارية والدفاتر التنظيمية في القانون التجاري) من مشكلات البحث : 1- هل نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أكثر اتساعا من الأعمال التجارية الموضوعية و الشكلية ..؟ 2- وهي الآثار القانونية المترتبة عند الإخلال بإمساك هذه الدفاتر ؟ أما عن المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع, هو المنهج التاريخي و المنهج الوصفي بصدد رصد كل موضوع البحث وشرحها تفصيلا من النتائج 1-أن الدفاتر التجارية تكون دائماً حجة، بما فيها من بيانات قام التاجر بتدوينها بنفسه 2-العمل تجاريا بالتبعية لابد من توفر شرطين توافر صفة التاجر في شخص القائم بالعمل التجاري أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ناشئا عن التزامات بين التجار من توصيات البحث : 1-القاضي ان يامر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	عند اكتساب التاجر الصفة التجارية يصبح في مركز قانوني يترتب عليه حقوق و التزامات من بين هذه الالتزامات مسك الدفاتر التجارية إيراداته و مصروفاته و حقوقه يقسم الفقه عموما الأعمال التجارية إلى طوائف ثلاثة هي: الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة الأصلية،	en_US
dc.title	أحكام الاعمال التجارية والدفاتر التنظيمية في القانون التجاري	en_US
dc.type	Other	en_US