Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في تسجيل أصول وخصوم وإيرادات ومصروفات المنشأة وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية وتأثيره على الأرباح ، وبهذا يتجاهل هذا المعيار آثار التضخم مما يعني إظهار نتيجة أعمال المنشأة وتصوير مركزها المالي بصورة لا تمثل الوضع الاقتصادي. حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على معيار التكلفة التاريخية ، التعرف على طرق تحديد الأرباح في المصارف ، التعرف كذلك على أثر معيار التكلفة على تحديد الأرباح .
تمثلت فرضيات الدراسة في أنه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق معيار التكلفة التاريخية وحجم الأرباح . الأرباح التي يتم تحديدها وفقا لمعيار التكلفة التاريخية لا تعبر عن حقيقة نتيجة أعمال المنشأة .
اتبع الباحث في هذه الدراسة ، المنهج التاريخي لسرد الدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث والمنهج الوصفي لتوصيف الظواهر المرتبطة بالدراسة والمنهج الاستنباطي لاستنباط الفرضيات إضافة إلى المنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التحليلي لتحليل بيانات الدراسة.
من النتائج التي توصل إليها البحث ، تطبيق معيار التكلفة التاريخية له أثر على حجم الأرباح ، معيار التكلفة التاريخية ينظم العمل المحاسبي ، المعلومات الواردة بالقوائم المالية المعدة وفقا للتكلفة التاريخية لا تعكس القيمة العادلة للأرباح.
من توصيات الدراسة ، دراسة تطبيق معيار التكلفة التاريخية والتعرف على أثره على حجم الأرباح ، ضرورة تعديل المعلومات الواردة بالقوائم المالية المعدة وفقا للتكلفة التاريخية حتى تعكس القيمة العادلة للأرباح.
