لشروط المعدلة للمسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

عبد العلام محمود أحمد, الصادق

dc.contributor.author	عبد العلام محمود أحمد, الصادق
dc.date.accessioned	2026-10-20T07:48:19Z
dc.date.available	2026-10-20T07:48:19Z
dc.date.issued	2026
dc.identifier.uri	http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1392
dc.description	This research aims to demonstrate that modified terms of contractual liability in transactions are permissible, as they allow the aggrieved party to claim their rights in the event of a breach of contract, in accordance with the contractual liability stipulated in the Civil Transactions Act. Modified terms of contractual liability are increasingly prevalent in contemporary contracting, making their understanding essential. Methodology The researcher adopted a two-fold approach: Historical and Documentary Method: By consulting Islamic jurisprudence (Fiqh), linguistic references, and lexicons to establish terminology, as well as reviewing positive law, including Sudanese and Egyptian laws among others. Descriptive-Analytical Method: Through a precise and detailed explanation of the legal provisions. Research Problem The core problem of this research lies in answering the following question: Are the modified terms of contractual liability explicitly stipulated in the Civil Transactions Act of 1891? Key Findings The research concludes that exemption from contractual liability constitutes a departure from the general rules of liability. Under general principles, contractual liability is established whenever a debtor breaches a contractual obligation arising from the agreement. Recommendations The study recommends upholding the mitigation clause (limitation of liability). It was observed that this clause takes several forms, which have been categorized into two general types: Mitigation regarding the degree or type of obligation. A specific form pertaining to clauses that shorten the statute of limitations (prescription period)	en_US
dc.description.abstract	يهدف هذا البحث الى بيان الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في المعاملات جائز لْنه يتضمن لمطرف المضرور المطالبة بحقه عند الإخلال بالعقد وفق المسئولية العقدية التي نص عميها قانون المعاملات المدنية . الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية يكثر التعاقد بمثمها في الزمن الحاضر لَّبدا من معرفتها المنهج الذي اتبع في هذا البحث ، المنهج التاريخي الوثائقي ، من خلال رجوع الباحث إلي كتب الفقه الإسلامي و كتب المغة و المعاجم المغوية ، لسرد المعاني المغوية و كتب القانون الوضعي و القانون السوداني و المصري و قوانين أخرى ، ثم المنهج الوصفي التحميمي من خلال شرح المادة شرحاً دقيقاً تكمن مشكمة البحث في الَّجابة عمى هذا السؤال هل الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 4891م منصوص عميها حقيقة؟ يٍ َخائج انبحث الإعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجا عما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية، حيث يقتضي الْصل العام قيام المسؤولية العقدية عندما يخل المدين بالتزامه العقدي الناتج عن العقد. من التوصيات نوصى عمى تقدير الشرط المخفف، وقد لَّحظت أن لهذا الشرط عدة صـور، وقد حصرتها في صورتين عامتين هما: حالتي التخفيف من درجة أو نوع الَّلتـزام، وأضـفت إليهما صورة خاصة تتعمق بالشرط الذي يقضي بتقصير مدة التقادم	en_US
dc.description.sponsorship	مصطفى عثمان عبدالله عبد الكريم	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة الامام المهدى	en_US
dc.subject	لشروط المعدلة للمسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م	en_US
dc.title	لشروط المعدلة للمسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م	en_US
dc.type	Thesis	en_US