القصاص في الشريعه الاسلامية والقانون الوضعي

Abstract

تهدف هذه الدراسه والتي بعنوان القصاص في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة) إلي التعرف علي القصاص في الشريعة الأسلامية مقارنتاً بالقانون الوضعي، واثر ذلك في الحد من وقوع جرائم القصاص، وتمثلت مشكلة البحث في الوصول لدوافع ارتكاب جرائم القصاص والحكمة من تشريعه وتباين تطبيق عقوبة القصاص حسب حال الجاني إن كان صغيراً أم كبيراً أو مجنوناً أو مريض أو حامل أو عبداً أو ذمياً ،عدم تطور القانون مع تطور السلوك الإجرامي، وقد أتبعت المنهج التحليلي علي هدي المنهج التاريخي. وتوصلت الي عدد من النتائج أهمها اذا كانت العقوبة لا يمكن ان تنفذ الا بزيادة او باحتمال الزيادة احتمالا قريبا فانه لا يوقع القصاص،لان العقوبة لا يتحقق الحاكم من مماثلتها للجريمة ولايباح منها الا بقدر الجناية، كما أن الاشتباه في زيادة القدر الواجب من القصاص عند الاستيفاء يفسر لمصلحة الجاني لاصل العصمة التي هي امر مؤكد فلا يباح مع الاشتباه في الزيادة. كما توصلت الدراسه الي عدد من التوصيات أهمها: تطبيق عقوبة القصاص بضوابطها الشرعية لأنها كفيلة بالحد من تفشي جريمة القتل والجرائم الأخرى، وفي نفس الوقت استقرار المجتمعات، ونشر الأمان بين الناس مع تهذيب وإصلاح الجاني في حالة العفو أو الصلح.. كما أن تطبيق عقوبة القصاص حياة لملايين البشر، وختاماً ذيل البحث بفهرس المصادر والمراجع .