الحماية القانونية المدنية للعلامة التجارية

Abstract

يقصد بالحماية المدنية للحقوق في القانون، تلك الحماية العامة المقررة لجميع الحقوق أياً كان نوعها، لأن الحقوق القانونية بطبيعتها تحتاج جميعها إلى الحماية، وأن هذه الحماية هي التي تعطي الحق معناه وتضمن ممارسته بشكل هادئ وطبيعي، وتعتبر الحماية المدنية بمثابة المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق، وحقوق الملكية الصناعية التي من بينها العلامة التجارية، كغيرها من الحقوق، تحتاج إلى هذه الحماية المدنية. إنّ الحق في العلامة التجارية من قبيل تلك الحقوق التي تندرج تحت مظلة الحماية المدنية لذا جاء هذه الورقة بحثاً عن الأصل العام هو تمتع العلامة التجارية بتدابير الحماية القانونية المدنية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة، فإذا كانت مسجلة تتمتع بالحماية المدنية والجنائية، وإذا لم تكن مسجلة فإن تدابير الحماية المدنية، هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، وتظهر أهمية الحماية المدنية جلياً بالنسبة للعلامة غير المسجلة التي يفقد مالكها حقه في تدابير الحماية الجنائية، وأيضاً بالنسبة للعلامة المسجلة في حالة عدم توافر أركان التهمة الجنائية. ولذا جاء هذا البحث في تقسيم ثنائي شمل المبحث الأول الإطار القانوني للعلامة التجارية، وجاء الثاني متناولاً الحماية القانونية المدنية لها، واستخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وتوصل لعدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: تنص النظم القانونية، على قيود خاصة بتسجيل العلامة التجارية وحظر تسجيل بعض العلامات كالتي تتعارض مع الأخلاق أو النظام العام، كما يمنح التسجيل مالك العلامة الحق في منع أي طرف ثالث من الاستعمال أو استعمال علامة شبيهة يحتمل أن تضلل الجمهور. وتمثلت أهم التوصيات: في ضرورة وضع تعريف دقيق للمنافسة غير المشروعة للتفريق بين المنافسة غير المشروعة مهنياً وتجارياً، مع التوصية بإدخال تعديل في القانون للتعويض كجزاء مدني دون أن يتم ربط ذلك بشرط التسجيل أو غير