Abstract:
الطلاق البدعي هو الطلاق الذي لايوافق السنة، وهو من أنواع الطلاق التي أتفق الفقهاء على حرمتها, وإن كانوا قد اختلفوا في وقوعه، على أن المستقرئ واقع القانون السوداني يجد أنه ذهب فيه مذهب الجمهور، وهو اعتباره واقعاً, وذلك عند تناول القانون الحالات التي لايقع فيها الطلاق ، حيث ذكر الحالات التي يعتبر القانون فيها الطلاق غير واقع, لكنه لم يذكر معها الطلاق ألبدعي, وهذا صمت في موضع الحاجة إلي بيان, يستخلص منه أن القانون لايعدّه ضمن الحالات التي يقع فيها الطلاق. كما تناول القانون شروط وقوع الطلاق ولم يذكر ضمنها أن يكون الطلاق وفقا للسنة, حتي يُخرج الطلاق ألبدعي, وبهذا يكون القانون السوداني قد اختار وقوع هذا النوع من الطلاق. كما أن المستقرئ واقع القانون السوداني. يجد أنه وبحكمه بايقاع الطلاق البدعي قد خالف القواعد الفقهية المحكّمة على سائره. تدرس هذه الورقة الطلاق ألبدعي, وحكمه, واختلاف الفقهاء في إيقاعه, مع ما اختاره القانون السوداني, كما تدرس القواعد الفقهيه الحاكمة للقانون ، وفرضية مخالفة القانون هذه القواعد بحكمه بوقوع هذا النوع من الطلاق.
Description:
The divorce which doesn’t agree with the prophet’s sayings (Sunnah) is considered one of the many kind of divorces that jurisprudents agreed upon its forbiddingness, although they didn’t agree upon its happening. This is in accordance that the reader of the Sudanese law finds it goes like the trend of the public, which considered it as a reality (The divorce). This is when the law takes the cases that don't cause divorce. Since it mentions the cases in which the law doesn't accept the occurrence of divorce, but it didn’t mention the divorce that doesn’t agree with Sunnah, and this is silence in the position of need for clarification to elicit from it that the law doesn’t consider it among the cases that causes divorce
