المضـــاربة وأحكــامها فـــي الفقه الإسلامــــي والقانون السودانــــــــي

Abstract

يهدف هذا البحث إلي دراسة المضاربة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون السوداني وقسم البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة حيث تناول المبحث الأول تعريف المضاربة في اللغة والفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م وبين مشروعيتها في القران والسنة والإجماع ، وفي المبحث الثاني عن أركانها وشروطها وصفتها، وفي الثالث عن أقسامها وأحكامها ومبطلاتها ، وفي الرابع عن شرط الضمان فيها، كل ذلك بالتفصيل فقها وقانونا، ثم توصل البحث إلي عدة نتائج أهمها: انه يشترط في الربح أن يكون نصيب كل من المالك والمضارب معلوماً نسبته عند التعاقد ، وأن يكون جزءاً شائعاً في الربح ، كالنصف أو الربع أو نسبة مئوية من الربح, و إلا فلا تصح المضاربة, وان الفقه الإسلامي أعطى ضمانات لأرباب الأموال من خلال تضمين المضارب أو الشريك في حالات التعدي والتقصير ومخالفة مقتضى العقد ، كما أعطى ضمانات للمضارب أو الشريك من خلال جعل يده يد أمانة ، ولا مانع من إضافة ضمانات جديدة في هذا العصر ، كما نوصي فقهاء المسلمين بالسعي لتطوير فقه المضاربة علي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان.