Abstract:
لم يكن أثر التطور التقني في مجال الاتصالات بعيداً عن مجال القانون بصفة عامة، وعن مجال قانون العلاقات الخاصة الدولية بصفة أخص، وذلك لما اتسمت به تقنيات الاتصال الحديثة من طبيعة متجاوزة للحدود السياسية وأثّرت بهذه الخاصية على النظريات السائدة في علم تنازع القوانين المتعلقة بحل التنازع بشأن الالتزامات التعاقدية.
يتمثل نطاق هذا البحث في دراسة أُثر التطور التقني في مجال الاتصالات على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات المدنية تقصيرية وعقدية، وسيمثِّل لجانب الالتزامات التعاقدية بالعقود الإلكترونية.
تبدو مشكلة البحث في عدد من الأسئلة على رأسها مدى كفاية التشريعات السائدة في قانون العلاقات الخاصة الدولية لمواكبة التطور التقني فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي بشأن العقود الإلكترونية الدولية. وكذلك مدى إمكانية استيعاب هذه التشريعات للأفعال الضارة الناتجة عن استخدام وسائل التقانة الحديثة, ومدى مواكبة القانون السوداني لهذين الجانبين.
إن أهمية هذا البحث تكمن في مناقشة أثر التطور التقني في وسائل الاتصال على المبادئ المستقرة في التشريعات والحاكمة لنظم التعاقد الدولي. ويهدف البحث إلى اقتراح الحلول المناسبة لتغطية الجوانب التى تنقــص التشــريعات- لا سيما السودانية – في مجال التعاقد الإلكتروني، والمسئولية التقصيرية الإلكترونية، سداً للفراغ التشريعي، خاصة مع تزايد إستخدام وسائط التقانة الحديثة في مجال الاتصالات.
اتبع البحث المنهج التحليلي والاستنباطي والمقارن، بتحليل القواعد التقليدية في قانون العلاقات الخاصة الدولية، واستنباط ما ينتج عن التطورات التقنية وتأثيراتها عليها مع البحث في الأنظمة القانونية المقارنة، لإيجاد أنسب الحلول لتغطية المشكلات القانونية الناتجة عن التطور التقني.
من أهم النتائج التي خلص لها البحث عدم مواكبة تشريعات العلاقات الخاصة الدولية التقليدية لما نتج عن التطور التقني في مجالات التعاقد الإلكتروني، ، سواء في تحديد القانون الواجب التطبيق وكذلك الاختصاص القضائي الدولي. أوصـى البحث بعدد من التوصيات من أهمها تنظيم مسائل التجارة الإلكترونية في الدول التي لم تنظمها، ومعالجة النواقص في التشريعات التي صدرت، كما أوصى البحث بإدخال تعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية 2007م.
Description:
The impact of technological development in the filed of communication was not far from the scope of law in general and the scope of the law of international private relations in particular. This is because the modern communication technologies are characterized by a nature which overpasses the political boundaries and they influenced the prevailing theories in the science of conflict of laws relating to the resolution of conflict on contractual obligations.
The scope of this research is represented in the study of the impact of technological development in the field of communications in the core of determining the applicable law on tort, civil and contractual disputes.
The research problem appears in a number of questions such as the extent of the sufficiency of the current legislations in