البيع بالتقسيط في الفقه والقانون (دراسة مقارنة )

Abstract

يهدف هذا البحث إلي بيان حِكم البيع التقسيط منها: تنويع طرق البيع والتجارة للبائع، وزيادة رأس ماله وأرباحه، وتمكين المشتري من الحصول على السلع التي يحتاجها، وإن لم يملك المال كما يتحدث البحث عن بيع التقسيط، تعريفه، ومشروعيته، وحكمه، وتناول البحث حكم الزيادة في الثمن في البيع التقسيط، ومسوغاتها. واستعرض أراء الفقهاء في ذلك، ومبينا مدي الحاجة الملحة إليه، وبالأخص في هذا العصر، مثل شراء الأثاثات المنزلية، والمكاتب نسبة لعدم توفر العملة لدي الأشخاص لذى يلجئون إلي البيع بالتقسيط تخفيفا للمعاناة. من خلال ذلك السرد نتج أن: البيع بالتقسيط جائز شرعاً، لأنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية يدل علي تحريمه ولم يخالف القانون، البيع بالتقسيط حالة اقتضته الضرورة لحاجة الناس إليه، من آداب بيع التقسيط : أن لا يقتصر البائع على البيع بالتقسيط فقط ، ليأخذ الزيادة ، بل يبيع بالنقد والتقسيط ، وأن لا يشتري بالتقسيط إلاّ من كان عازماً على السداد، الزيادة في الثمن في بيع التقسيط جائزة شرعاً، صيغة ( ضع وتعجّل ) جائزة شرعاً، ويوصي الباحث المشرع علي تعديل القانون المعاملات المدنية السودانية لسنة 1984م وإدراج موضوع البيع بالتقسيط صراحة في متن القانون وتعديله بما يواكب الركب العالمي .