Abstract:
تناول البحث موضوع تطبيق أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي على بعض المتغيرات الإقتصادية
في السودان خلال الفترة 1990م – 2012م، وهدف البحث إلى إلى معرفة آثار تطبيق برامج الإصلاح
الاقتصادي والهيكلي على الاقتصاد السوداني ودوره في إزالة الخلل والتشوهات في الاقتصاد السوداني
لتحقيق معدلات نمو عالية.لذلك افترض البحث، يفترض الباحث أن هنالك عدم تناسق في تطبيق برامج
الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي بدوره أدى للفشل في إزالة الخلل والتشوهات عند الاقتصاد
السوداني، تم استخدام المنهج الوصفي التاريخي على بيانات الفترة 2012 – 1990م ، وتوصل البحث
إلى عدة نتائج منها: هنالك نمو اقتصادي إيجابي في بداية التسعينات وذلك بسبب إعلان سياسة التحرير
الاقتصادي وبرنامج الخصخصة ولكنه تراجع وأصبح طبقياً في بقية في بقية فترة البحث وذلك رغم تطبيق
سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكل في النصف الثاني من التسعينات علاوة علي دخول إنتاج البترول
في تكوين الموارد المالية في السودان إلا أن ذلك لم ينعكس ايجابياً علي الميزان التجاري والذي ظل في
حالة عجز باستثناء بعض السنوات وكذلك لم تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي زيادات تذكر وكذلك لم
يحدث ارتفاع في الاحتياطي من النقد الأجنبي، بصفة عامة تشير النتائج إلي أن تطبيق سياسات الإصلاح
الاقتصادي والهيكلي في السودان أعطت مؤشرات اقتصادية إيجابية لفترة قصيرة ومن ثم عادت تلك
المؤشرات إلي مستواها المتدني علي مدي فترة الدراسة بسبب ضعف البني التحتية في السودان والتدهور
المستمر لقيمة العملة المحلية بسبب السياسات التضخمية العالية لفترات عديدة وكثرة التشوهات )الضرائبية
والدعم والرسوم( علي الإنتاج وضعف التمويل. ولهذا أوصى البحث بالآتي: الاهتمام بتطوير الأنشطة
الاقتصادية الحقيقية )الزراعة والصناعة( والتي من شأنها أن تؤدي إلي التأمين الغذائي ورفع مستويات
الصادرات والمساهمة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي مما يقلل من العجز التجاري للسودان،
ضرورة الاستفادة من الإيرادات العامة غير العادية مثل عائدات البترول وعائدات الذهب في تمويل
مشروعات البني التحتية، المشروعات الإنتاجية الجديدة ، إعادة تأهيل المشروعات الإنتاجية والخدمية
القائمة وترشيد الجزء المستخدم منها لتخصص في تحسين مستوي معيشة الناس
