Abstract:
تناولت الدراسة مدى فاعلية المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة على الموازنة العامة للدولة. تمثلت مشكلة الدراسة في هل تقوم المؤسسات الحكومية بالإلتزام الكامل بمعايير المراجعة الداخلية لتنفيذ خطة الموازنة؟ هل هنالك تدريب مستمر للمراجع الداخلي لمواكبة التطورات في اللوائح والتشريعات الخاصة بالإجراءات المالية والتطور التكنولوجي؟ هل يتمتع المراجع الداخلي في المؤسسات الحكومية باستقلالية تمكنه من إبدأ رايه والقيام بواجباته حسب المعايير واللوائح المنظمة لمهنة المراجعة؟ تكمن أهمية الدراسة في الأهمية العلمية وهي تسليط الضوعلى المراجعة الداخلية في ظل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية والتي تعتبر مثار إهتمام أكاديمي في الفترة الحالية والأهمية العملية، والتي تظهر من خلال تفعيل دور الرقابة في عملية ضبط الإيرادات والمصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي ومراقبة الميزانية العامة للدولة. هدفت الدراسة إلى التعرف على المراجعة الداخلية بشكل عام وما تقدمه من خدمات، والتعرف على الموازنة العامة للدولة ودور المراجعة في ترشيد الإنفاق العام وكذلك التعرف على العوامل التي تؤدي إلى فاعلية وكفاءة الرقابة على الموازنة العامة للدولة. كما انتهجت الدراسة المنهج التاريحي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الإستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات والمنهج التحليلي لتحليل الاستبانة والمنهج الإستقرائي لاختبار الفرضيات. كما اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتحقيق الرقابة على الموازنة العامة. تدريب المراجع الداخلي على وسائل التكنولوجيا واللوائح والتشريعات يسهم في تحقيق الرقابة على الموازنة العامة. هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تمتع المراجع الداخلي بالاستقلالية وتحقيق الرقابة على الموازنة العامة. بعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلى عدد من النتائج منها: التطبيق السليم لمعايير المراجعة يؤدي إلى تحقيق الرقابة الكافية على الموازنة العامة. إلمام المراجع الداخلي بوسائل التكنولوجيا يسهم في تحقيق الرقابة بصورة جيدة. الاستقلالية الكاملة للمراجع الداخلي عن إدارة الوحدة التي يعمل بها تساعد في تحقيق الرقابة على الموازنة العامة. كما جاءت توصيات الدراسة كما يلي منها: ضرورة الإهتمام بالتطبيق السليم لمعايير المراجعة وذلك لتحقيق الرقابة الكافية على الموازنة العامة. إقامة دورات تدريبية للمراجعين الداخليين بصفة دورية فيما استحدث من الأنظمة المحاسبية الإلكترونية و مراجعة اللوائح والتشريعات للإسهام في تحقيق الرقابة على الموازنة العامة. الإلتزام بتوفير الاستقلالية الكاملة للمراجع الداخلي عن إدارة الوحدة التي يعمل بها لتحقيق الرقابة على الموازنة العامة.