Abstract:
مع تزايد حجم النشاط التجاري في العالم، وظهور الحاسوب والإنترنت وثورة المعلوماتية، وبروز نوع جديد من التجارة سميت بالتجارة الالكترونية، صارت هذه الأخيرة عماد الإقتصاد في عصرنا الراهن؛ لنموها وتطورها المتزايد، فتضاعفت المستندات الإلكترونية المتبادلة، وزادت الحاجة إلي القيد الإلكتروني للمعاملات التجارية الإلكترونية.
في ظل هذا الوضع؛ كان لزاماً على المشرع أن يتدخل ويضع من القواعد ما يكفل حسن إستخدام وسائل التقنية الحديثة في هذا المجال، حيث بدأ المشرع يتدخل شيئاً فشيئاً في مختلف الدول، وقد إتخذ هذا التدخل مظهرين أساسيين، الأول : السماح للمنشآت التجارية بأن تحتفظ بصور مصغرة بدلاً من الإصول المتصلة بالأعمال التجارية، سواء تمثلت هذه الإصول في دفاتر تجارية أو مراسلات أو برقيات أو كشوفات أو إشعارات.. إلخ، أما الثاني: فهو الإستعاضة عن الإلتزام التقليدي بمسك الدفاتر التجارية بمسك دفاتر تجارية إلكترونية لاسيما إذا كان التاجر يعتمد في إتمام صفقاته التجارية على هذا الإسلوب ، وكذلك إستخدام المستندات الإلكترونية والتوقيعات في المعاملات المدنية .
ولم يكن المشرع السوداني بمنأى عن هذه التدخلات التشريعية التي تشهدها دول العالم تباعاً، فقد نظم بدوره قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م وساوى بين مخرجات الحاسوب وبين الدفاتر التجارية التقليدية من حيث الحجية القانونية .
من خلال هذا توصلت الباحثة إلى عدة نتائج وتوصيات:
أهم النتائج :
1- وسائل الإتصال التقنية الحديثة كغيرها من الوسائل التى أوجدها الإنسان لخدمته والتى أصبحت ذات فعالية وآثار واضحة فى الحياة اليومية وأصبحت هذه الوسائل تحل بديلاً للوسائل التقليدية فى كثيرٍ من المعاملات وأدلتها في الحجية لا تقل عن الأدلة التقليدية .
2- وسائل التقنية الحديثة تقوم بذات الدور الذى تقوم به الوسائل التقليدية في المعاملات من حيث أنها تساعد على توفير الزمن والإتقان .
أهم التوصيات :
1- ضرورة إصدار القانون الذى يحدد الضوابط والمعايير التي تكفل الإستخدام الأمثل لنظامي النسخ المصغرة والدفاتر التجارية الإلكترونية.
2- ضرورة عقد دورات متخصصة وبشكل دوري للعاملين بالمصارف لتعريفهم بالقواعد القانونية المتعلقة بحجية النسخ المصغرة وبالدفاتر التجارية الإلكترونية وكيفية التعامل المثالي والقانوني مع نظم المعلوماتية .
