الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود وإلغائها

احمد عبد الرحمن احمد, مجدي

dc.contributor.author	احمد عبد الرحمن احمد, مجدي
dc.date.accessioned	2025-02-03T09:15:36Z
dc.date.available	2025-02-03T09:15:36Z
dc.date.issued	2024
dc.identifier.uri	http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1262
dc.description	The aims at studying the legal Status of the judge's authority in the amendment of contracts and cancelled , enabling the judge to monitor the mutual commitments between the contractors , when the balance of the justice is imbalance and the judge intervenes in order to restore the balance , Bearing in mind , that the rule of contract legislature is not absolute but it contained some exceptions to the cases that may object the contracts 0 there for the study was focus to catch the light on the stages of the establishment and execution, so that the study consisted of the introduction , four chapters and conclusion .the introduction includes the importance of the topic, the reasons of its' chosen , the methodology and the previous Studies , the research plant as the following :- Chapter one : what is the authority of the judge estimate and the idea of the mending contracts , Chapter Tow : the judge authority in the modification of the contract in its establishment stage , Chapter three : the judge's authority in the modification of contracts in the implementation phase , Chapter Four : the judge's authority in the modification of the penal condition and giving judicial delay0According to what have been mentioned I can hold the finding and recommendations as the following : Cancelation concerned with this research is a modification options that is relative procedure allowing continuance of contract, The most important side of the estimated authority of the judges introduction to the modification is lied in : Mitigation or increasing or granting timeout , they cannot be agreeing to exclude them as apart of public order , the phrase of the court authority which was received in the Sudanese transaction civil code and the phrase of judge's authority which was received in some of Arab laws , different in meaning and function , so the judge considered as the mechanism for translation what is issued by the court of orders and decisions , whereas the court is making the judgment 0 I recommend : legislator in the Arab countries , and the Sudanese lawgiver in particular, to adjust the law vocabularies and terminologies to be clear and under-stand able So as to free from , interpretation , with a phrase that may judge rather than the court may for the sake of distinguish between the private legislation with the court authority and the brain activity of the judge which get out of the proceeding dispute , Ensure that express advice make the judge to provide on estimated authority to exercise his operation in the process of the precisely the facts that are presented to make amendment or cancellation when soloing of conflict , State should study all kinds of contracts which concerned with strategic good accurately by linking the Contractors sites , take preventive means of reserve the right of acquiescent party.	en_US
dc.description.abstract	تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات التعديل فهو اجراء نسبي يسمح بديمومة العقد . 2/ ابرز مظاهر السلطة التقديرية للتعديل تكمن في : التخفيض او الزيادة او منح الاجل ولا يمكن الاتفاق علي استبعادهما باعتبارهما من النظام العام . 3/ عبارة سلطة المحكمة التي وردت في قانون المعاملات المدنية السوداني و عبارة سلطة القاضي الواردة في بعض القوانين العربية تختلف من حيث الوظيفة والمعني ، فالقاضي هو الالية لترجمة ما تمليه المحكمة من اوامر وقرارات املاها المشرع اما المحكمة فهي صانعة القرار . التوصيات : 1/ اوصي المشرع في البلاد العربية و المشرع السوداني بصفة خاصة بضبط مدلول المفردات و المصطلحات القانونية وصيانتها عما يزحمها من المعاني والتأويل لفهم المقصود اللفظي المراد وتفسيرها بما يحمل المعني الذي سيقت لاجله ، وذلك باستخدام عبارة يجوز للقاضي بدلاً من يجوز للمحكمة للتميز بين ما يمليه التشريع وسلطة المحكمة وما يخوله للقاضي من نشاط ذهني للاستنتاج من وقائع النزاع لشي لم يرد في القانون . 2/ التأكيد بنصوص صريحة تخول القاضي سلطة تقديرية لمماسة نشاطه الذهني بصورة تتناسب مع الوقائع المعروضة امامه لإجراء التعديل او الالغاء متي استدعي حل النزاع . 3/ علي الدولة دراسة كل انواع العقود الخاصة بالسلع الاستراتيجية بصورة ادق وربطها بواقع المتعاقدين واتخاذ وسائل وقائية تحفظ حقوق الطرف المذعن . (	en_US
dc.description.sponsorship	ابراهيم مختار ابكر خاطر	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة الامام المهدى	en_US
dc.subject	الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود وإلغائها	en_US
dc.title	الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود وإلغائها	en_US
dc.type	Thesis	en_US