دور التشريع فى جرائم المعلوماتية وأثرها علي الفرد والمجتمع

Abstract

هدف هذا البحث الذى جاء بعنوان دور التشريع فى جرائم المعلوماتية وأثرها علي الفرد والمجتمع دراسة مقارنة إلى التعريف بآثار الجريمة المعلوماتية على الفرد والمجتمع، بسبب استحداث مراكز قانوينة افرزتها الحياة الرقمية الجديدة مثل حقوق الملكية الفكرية على تصميم البرامج المعلوماتية، بالاضافة الى حقوق الملكية الصناعية، والاسم التجاري للمواقع الالكترونية المختلفة، وإظهار مدى خطورة جرائم المعلوماتية، فهى تطال الحق فى المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد، وتهدد الامن القومى والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية، وتهدد ابداع العقل البشرى وتظهر مشكلة البحث فى ان الجرائم المعلوماتية من الجرائم الوليدة نتيجة لثورة المعلومات فهل افلحت التشريعات الوطنية فى الحد من مثل هذه الجرائم ؟ وما هى التحديات الموضوعية والإجرائية للجريمة المعلوماتية؟، ولأجل ذلك استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلى، باعتباره منهجاً يقوم على تتبع جزيئات الموضوع، ودراسة الواقع، ومن ثم تحليل نتائجه، ومن اهم ما توصلت اليه من نتائج ما يلي: 1. قصور القوانين التقليدية في مواجهة الجريمة المعلوماتية لأن المشرع عندما وضع النصوص التقليدية لم يكن يتصور القيم المستحدثة التي تفرزها تكنولوجيا المعلومات. 2. تطبيق النصوص المتعلقة بالجرائم التقليدية على الاعتداءات الواقعة على النظم المعلوماتية, سيؤدي إلى تشويه المبادئ المستقرة التي تقوم عليها تلك الجرائم. ومن أهم التوصيات: 1. الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأخر ما يتوصل إليه خبراء أمن المعلومات من الوسائل الفنية الكفيلة بحماية المال المعلوماتي. 2. الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأخر ما يتوصل عليه خبراء أمن المعلومات من الوسائل الفنية الكفيلة بحماية المال المعلوماتي . 3. ضرورة تدريس الجريمة المعلوماتية كمقرر علمي لطلاب كليات القانون والشرطة, بما يمكنهم من تكوين خلفية معرفية جيدة عن هذه الجريمة.