دور المحكمة فى التحكيم التجاري الدولي

أحمد العبيد عيسى, سعدية

dc.contributor.author	أحمد العبيد عيسى, سعدية
dc.date.accessioned	2024-07-28T10:16:57Z
dc.date.available	2024-07-28T10:16:57Z
dc.date.issued	2022
dc.identifier.uri	http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162
dc.description	The aim of this research is to clarify the role of the court in monitoring the arbitrators’ judgment and its implementation or invalidation. The resort to international commercial arbitration has increased due to the boom in transcontinental trade and trade contracts and the disputes arising around them. The research problem crystallizes to investigate the role of the court in the conduct of the arbitration process, and then the implementation of the judgment, and the extent of the court’s intervention in the arbitral process. The research followed the comparative analytical descriptive approach. The research was divided into four chapters. The research reached a number of results, including that the parties’ resort to the court to issue precautionary measures is not considered a breach of the arbitration agreement, nor does it lead to the court’s decision on the subject of the dispute. By the court, it represents an aspect of cooperation between the judiciary and the arbitral tribunals, and the research recommended a number of recommendations, including the judge, while he is in the process of taking a precautionary measure, to avoid any dispute that affects the origin of the subject presented to the arbitral tribunal, and to limit his matter to temporary protection, and to the liberation of the international arbitration award. From the oversight of the national courts by following the monitoring system, that is, verifying the availability of the external formal conditions for judgment without reconsidering the matter.	en_US
dc.description.abstract	يهدف هذا البحث الى بيان دور المحكمة فى الرقابة على حكم المحكمين وتنفيذه أو إبطاله، وتظهر أهمية البحث من خلال خضوع أو عدم خضوع التحكيم التجاري الدولى للقانون الوطني، بتطبيق قواعد دولية على التحكيم بدلا من القوانين الوطنية، تتبلور مشكلة البحث تقصي دور المحكمة في سير عملية التحكيم، ومن ثم تنفيذ الحكم، ومدى تدخل المحكمة في العملية التحكيمية، أتبعت الباحثة المنهج التاريخي الوثائقي والمنهج الوصفي التحليلي، تم تقسيم البحث الى اربعة فصول تناول الفصل الأول ماهية التحكيم وصوره وشروطه ومعايير وخصائص التحكيم التجاري الدولى، والفصل الثانى الإهتمام الدولي بالتحكيم التجاري، في الفصل الثالث دور المحكمة فى مساعدة هيئة التحكيم،والفصل الرابع دور المحكمة فى تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولى، توصل البحث الى عدد من النتائج من ضمنها أن لجوء الأطراف إلى المحكمة لإصدار التدابير التحفظية لا يعتبر خرقا لاتفاق التحكيم، كما لا يؤدي إلى فصل المحكمة في موضوع النزاع بل تظل هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في موضوع النزاع، واتخاذ التدابير التحفظية في النزاعات من قبل المحكمة يمثل جانبا من جوانب التعاون بين القضاء وهيئات التحكيم، أوصى البحث بعدد من التوصيات منها على القاضي وهو بصدد اتخاذ التدابير التحفظية أن يتجنب أية منازعة تمس بأصل الموضوع المطروح على هيئة التحكيم، وأن يقتصر أمره على الحماية الوقتية، وتحرير حكم التحكيم الدولي من رقابة المحاكم الوطنية من خلال اتباع نظام المراقبة، أي التحقق من توافر الشروط الشكلية الخارجية للحكم من دون اعادة النظر في الموضوع .	en_US
dc.description.sponsorship	إبراهيم مختار أبكر خاطر	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة الامام المهدى	en_US
dc.subject	دور المحكمة فى التحكيم التجاري الدولي	en_US
dc.title	دور المحكمة فى التحكيم التجاري الدولي	en_US
dc.type	Thesis	en_US