التداخل بين سلطات واختصاصات المحكمة الإدارية

Abstract

أن مسألة الاختصاص والسلطة نابعة من التطور الذي عم أرجاء المجتمع فكان لابد علي الأجهزة الإدارية معرفة ما لها من سلطات وما عليها من اختصاص حيث لا يؤدي إلي الاختلاط وتداخل عمل الإدارات مع عمل القضاء الذي يرسم سياسة الحقوق والواجبات التي تربط بين الأفراد والإدارات . وسعي الدراسة إلي شرح المفاهيم والتعاريف الخاصة بالقانون الإداري . وكذلك محاولة أعطاء نبذة تاريخية حول تاريخ قانون القضاء الإداري في التشريع السوداني والفرنسي والانجليزي . ثم علي خصائص القضاء الإداري ومصادره ونطاقه الذي تبينت فيه الخصائص والمصادر ثم حوي النطاق حيز ممارسة ودراسة القانون الإداري ، أيضا دراسة أحوال القضاء الإداري في الإسلام من شرح المفاهيم والمسميات التي كانت في عهد الإسلام التي تخص القانون وأساس وجوده وتطوره في ذلك الوقت والعهود التي تم فيها ظهور القضاء الإداري من عهد الرسول صلي الله عليه وسلم إلي عهد الدولة العثمانية التي تعتبر آخر عهود الدولة الإسلامية ثم الولايات وهي التي تقابل السلطات في القضاء الحديث ومميزات القضاء الإداري الإسلامي وخصائصه ، ومن التاريخ الإسلامي إلي العصر الحديث والمفاهيم الحديثة التي لحقت القضاء الإداري من نشاءته وتكوين وطرق رفع الدعوى الإدارية بالإضافة إلي الأنظمة المتبعة في القضاء الإداري ونظرية مقارنة تقارب وتباين بين أنظمته ومن بعد ذلك كان لا بد من التعرض بالشرح لاختصاصات القضاء الإداري ، وسلطاته وذكر التداخل الذي يقع بين المنازعات الإدارية أمام المحكمة الإدارية . وأيضاً رغم التطور الذي لحق قانون القضاء الإداري لسنة 2005م أن القاضي المختص هو الذي يقع عليه الجهد الأكبر في حل المنازعات الإدارية وأن القانون وضح كثير من الإشكالات، إلا أن ملامح التداخل ما زالت موجودة وعدم علم الأشخاص بالإجراءات والجهات ذات الاختصاص تؤدي إلي مسألة التداخل أمام المحكمة الإدارية ، وأيضا حوى البحث علي أهم توصية وهي الرجوع إلي مبادئ الشريعة الإسلامية لكي تكون أساس يستند عليه ونتيجة لذلك نجد أن تختلف الدول والشعوب الإسلامية بعدم تأسيها بمبادئها.