التفتيش وآثاره وفقاً للضوابط القانونية

Abstract

جاء هذا البحث بعنوان التفتيش وآثاره وفقاً للضوابط القانونية، بهدف توضيح أحكام التفتيش والحجز الإلكترونى وحجية الدليل الناتج عنه، حيث تلخصت مشلكة البحث فى الإجابة على سؤال البحث الرئيس ماهى ضوابط التفتيش فى القانون السودانى والمقارن ؟، وما هى الشروط الشكلية والموضوعية للتفيش ؟ وتظهر أهمية البحث من تناوله أهم ما حدده الشارع من أحكام شرعية، وشروط قانونية للإجراء التفتيش حتى يكون منتجاً لآثاره القانونية، واتبعت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج التحليلي المقارن لحل مشكلة البحث مشتملاً على ثلاثة فصول، خصصت الفصل الأول لدراسة ماهية التفتيش وطبيعته وخصائصه وضوابطه وصوره، أما الفصل الثانى فتناولت فيه شروط إجراء التفتيش وبطلانه وآثاره، ثم أخيراً الفصل الثالث والذى بحث فيه عن التفتيش الإلكترونى، واشتمل البحث بخاتمة تحتوى على النتائج والتوصيات ، وأهم النتائج التى توصلت اليها : من أهم ضمانات التفتيش أنه لا يجوز اتخاذه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها، وإمكانية تطبيق القواعد العامة في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت على المتهم بناءً على وجود قرائن قوية تنبئ بحيازته لأشياء أو أدلة تتعلق بجريمة، أو أنه يخفي بيانات أو برامج استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما التوصيات : على المشرع السودانى سن قوانين لإجراءات تفتيش أجهزة الحاسوب وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها، وعلى القائم بالتفتيش أن يلتزم واجب الحيطة والحذر أثناء التفتيش فلا يطلع إلا على الأشياء أو الأماكن التي يحتمل أن يجد فيها بيانات أو برامج أو أشياء أو أدلة أو براهين لها علاقة بالجريمة.