المنازعات الجمركية بين القانون والإجـتهاد القضــائي

Abstract

جاء هذا البحث بعنوان المنازعات الجمركية بين القانون والإجتهاد القضائي، وتكمن أهميته البحث من إزدياد النشاط المالي والتجاري في البلاد في السنوات الأخيرة الناجم عن الانفتاح الاقتصادي وما ترتب على ذلك من تشعب القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الجمارك ومكافحة التهريب، وبهدف بيان أحكام وصور المنازعات الجمركية العملية، وبيان أوضاع وحالات خروج قانون الجمارك عن قواعد القانون الجنائي العام، وتتلخص مشكلة البحث فى الإجابة على الاسئلة التالية: ما هى الجريمة الجمركية وماهى أركانها؟ وفيم تختلف عن الجريمة الجنائية؟، ماهى ضوابط الحجز والمصادرة والمصالحة الجمركية؟، هل يملك مدير الجمارك سلطات قضائية وما هى مبرراتها ؟، ماهى الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، وهذا إستتبع تقسيمه الى ثلاثة فصول، الأول يبين مفهوم المنازعات والجمارك وطبيعة عملها والرقابة والخطر الجمركى، والثاني يخصص لبيان جريمة التهريب الجمركى وأركانها، أما الثالث فيسلط الضوء على المنازعات الجمركية، ثم يختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت اليها ومنها: بعض صور التهريب الجمركي لا يشترط فيها توافر الركن المعنوي أي القصد الجنائي، فمتى توافر الركن المادي وهو الفعل المادي تحققت جريمة التهريب الجمركي، ومن توصيات الباحث وضع تعريف إجرائي لجريمة التهريب الجمركي، بحيث يكون جامع مانع ليتسنى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً بعيدا عن الاجتهادات الشخصية للسلطة الجمركية، لا سميا وأنها هي نفسها سلطة الإتهام والتحقيق وسلطة المحاكمة أيضا، أي أنها خصما وحكما في أن واحد، والنص فى قانون الجمارك على عدم جواز التصالح في حالة العود.