Abstract:
هذا البحث بعنوان السياسة الجنائية لحماية الطفل المجنى عليه فى التشريع السودانى "دراسة مقارنة" مع القوانين الدولية وإحتوت الدراسة على مقدمة وبدورها إحتوت على أهمية وأهداف وأسباب الموضوع تطبيق قاعدة الوقاية خير من العلاج في صور مكافحة الجرائم الواقعة على الأطفال المجني عليهم واستئصال أسبابها،وتستهدف السياسة الجنائية إلى إعادة تأهيل الطفل لصفوف المجتمع بواسطة البحث عن تدابير تربية أو إعادة تهذيب الطفل أو بإقرار تدابير رقابية معينة ، وتكمن مشكلة البحث في كيفية التحقق والتأكد من مدى دور السياسة الجنائية لحماية الطفل المجني عليه في القانون وموافقتها لمقاصد الشريعة الإسلامية والإتفاقات الدولية ذات الصلـــــة ، إضافة إلى ذلك إنها مشكله إجتماعية ملحة لايتناولها المجتمع جهراً ولا تتناقلها وسائل الإعلام ، كما أن الأسرة تعمد إلى إخفاء الجريمة خوفاً من العار .وأن المنهجية العلمية التى أعتمدت فى استخدم عدداً من المناهج العلمية , المنهج الوصفي , والمنهج الاستقرائى والمنهح التحليلي، الدراسات السابقة لقد أستخدم طريقة المقارنة فى تناول وتحليل المعلومات بغرض الإستفادة من تجارب الأمم الأخرى التى سبق لها أن واجهت الجرائم الواقعة على الأطفال وكيفية حمايتهم . وتحتوى الدراسة على ثلاثة فصول :
الفصل الأول بعنوان:مفهوم السياسة الجنائية وإساءة استعمال الحق والإيذاءالبدنى فى تأديب الأطفال.
الفصل الثانى بعنوان :السياسة العقابية لتجريم وتسول الأطفال.
الفصل الثالث بعنوان : سياسات الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه .
وفى نهاية الدراسة توصلة إلى النتائج والتوصيات على سبيل المثال:-
من النتائج لاتوجد أى أحكام فى التشريعات السودانية خاصة بتجريم جرح أو ضرب الأطفال من قبل الوالدين ، وعلية لايتوافق التشريع الجنائى النافذ مع الإتفاقيات الدولية فى هذا الصدد،من التوصيات ضرورة تشجيع وضع سياسات شامة لحماية الطفل مع الإهتمام المستمر بتحسين قضاءالطفل واتباع مناهج لتحسين أوضاع الأطفال الذين تتم مقاضاتهم مع إتباع ضمانات الحماية القانونية للأطفال فى فترة الإحتجاز قبل المحاكمة ،وعند القبض عليهم وأثناء المحاكمة وكل ذلك مع الإهتمام بأن تكون القرارات الصادرة فى مواجهة الأطفال القصد منها تربوياً .
