http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/615 Tue, 07 Apr 2026 14:49:57 GMT 2026-04-07T14:49:57Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1291 الوضع القانوني لشركات الاموال و اثرها في تحقيق التنمية الاقتصادية خلف الله طه محمد, الزاكي يهدف هذا البحث الي بيان أهمية الشركات الاموال كمشاريع عملاقة التى تخدم الاقتصاد على المستوى الداخلي أو الدولي فلذا تحتاج لتقنين منظم لها ،و تقوم الشركات الاموال بأعمال تجارية من خلال مرونتها في تكوينها ، تكمن اهمية الموضوع في أن الظروف التي أدت إلى ظهور مجموعة الشركات الاموال، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين هي أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في تطور الاقتصاد العالمي في ظل نظام ما يسمى بالاقتصاد الحر، اتتبع الباحث المنهج العلمى الوثائقى المتكامل والمنهج الاستنباطي حيث يتم عرض المادة وما تقتضيه خطة البحث وتعريفاتها ثم يتم الوصف التحليلى، تكمن مشكلة البحث في هي هل هناك دور الشركات الاموال في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ ومن نتائج البحث، بالرغم من مساهمة شركات الاموال في التنمية الاقتصادية الا انه يمكن أن تساهم الاستثمارات المباشرة. من التوصيات ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الشركات وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي . This research aims to show the money companies are giant projects that serve the economy at the internal or international level, so they need an organized legalization, and the money companies work to expand the scope of commercial life through their flexibility in their composition, the importance of the topic lies in that the conditions that led to the emergence of a group of companies Money, whether at the internal or international level at the beginning of the second half of the twentieth century is that this stage constitutes a turning point in the development of the global economy under the system of the so-called free economy. And their definitions, then the analytical description is done. The problem of the research lies in saying: Is there a role for money companies in achieving economic development? From the results of the research, despite the contribution of money companies to economic development, direct investments can contribute. Among the recommendations is the necessity of making the required amendments to the Companies Law and removing the obstacles represented by the current law. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1291 2024-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1262 الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود وإلغائها احمد عبد الرحمن احمد, مجدي تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات التعديل فهو اجراء نسبي يسمح بديمومة العقد . 2/ ابرز مظاهر السلطة التقديرية للتعديل تكمن في : التخفيض او الزيادة او منح الاجل ولا يمكن الاتفاق علي استبعادهما باعتبارهما من النظام العام . 3/ عبارة سلطة المحكمة التي وردت في قانون المعاملات المدنية السوداني و عبارة سلطة القاضي الواردة في بعض القوانين العربية تختلف من حيث الوظيفة والمعني ، فالقاضي هو الالية لترجمة ما تمليه المحكمة من اوامر وقرارات املاها المشرع اما المحكمة فهي صانعة القرار . التوصيات : 1/ اوصي المشرع في البلاد العربية و المشرع السوداني بصفة خاصة بضبط مدلول المفردات و المصطلحات القانونية وصيانتها عما يزحمها من المعاني والتأويل لفهم المقصود اللفظي المراد وتفسيرها بما يحمل المعني الذي سيقت لاجله ، وذلك باستخدام عبارة يجوز للقاضي بدلاً من يجوز للمحكمة للتميز بين ما يمليه التشريع وسلطة المحكمة وما يخوله للقاضي من نشاط ذهني للاستنتاج من وقائع النزاع لشي لم يرد في القانون . 2/ التأكيد بنصوص صريحة تخول القاضي سلطة تقديرية لمماسة نشاطه الذهني بصورة تتناسب مع الوقائع المعروضة امامه لإجراء التعديل او الالغاء متي استدعي حل النزاع . 3/ علي الدولة دراسة كل انواع العقود الخاصة بالسلع الاستراتيجية بصورة ادق وربطها بواقع المتعاقدين واتخاذ وسائل وقائية تحفظ حقوق الطرف المذعن . ( The aims at studying the legal Status of the judge's authority in the amendment of contracts and cancelled , enabling the judge to monitor the mutual commitments between the contractors , when the balance of the justice is imbalance and the judge intervenes in order to restore the balance , Bearing in mind , that the rule of contract legislature is not absolute but it contained some exceptions to the cases that may object the contracts 0 there for the study was focus to catch the light on the stages of the establishment and execution, so that the study consisted of the introduction , four chapters and conclusion .the introduction includes the importance of the topic, the reasons of its' chosen , the methodology and the previous Studies , the research plant as the following :- Chapter one : what is the authority of the judge estimate and the idea of the mending contracts , Chapter Tow : the judge authority in the modification of the contract in its establishment stage , Chapter three : the judge's authority in the modification of contracts in the implementation phase , Chapter Four : the judge's authority in the modification of the penal condition and giving judicial delay0According to what have been mentioned I can hold the finding and recommendations as the following : Cancelation concerned with this research is a modification options that is relative procedure allowing continuance of contract, The most important side of the estimated authority of the judges introduction to the modification is lied in : Mitigation or increasing or granting timeout , they cannot be agreeing to exclude them as apart of public order , the phrase of the court authority which was received in the Sudanese transaction civil code and the phrase of judge's authority which was received in some of Arab laws , different in meaning and function , so the judge considered as the mechanism for translation what is issued by the court of orders and decisions , whereas the court is making the judgment 0 I recommend : legislator in the Arab countries , and the Sudanese lawgiver in particular, to adjust the law vocabularies and terminologies to be clear and under-stand able So as to free from , interpretation , with a phrase that may judge rather than the court may for the sake of distinguish between the private legislation with the court authority and the brain activity of the judge which get out of the proceeding dispute , Ensure that express advice make the judge to provide on estimated authority to exercise his operation in the process of the precisely the facts that are presented to make amendment or cancellation when soloing of conflict , State should study all kinds of contracts which concerned with strategic good accurately by linking the Contractors sites , take preventive means of reserve the right of acquiescent party. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1262 2024-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1245 تأخير السداد فى المعاملات المالية وآثاره آدم أبكر إسحق, محمد جاء هذا البحث بعنوان أسباب وآثار تأخير السداد فى المعاملات المالية بهدف بيان آثار تأخير سداد الديون فى التعاملات المالية، والتعرف على دور المحاكم المدنية وآلياتها فى إجبار المدين على سداد الدين، تكمن أهمية الموضوع في أن الديون تشكل النسبة الأكبر في تعاملات الحياة الاجتماعية فى ظل الضائقة المالية فى السودان، وتأخير السداد للديون الآجلة في ذمم الافراد والجماعات ، وعدم حل هذه المشكلة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها يؤدي إلى كثير من المشاكل، وتتبلور مشكلة البحث الرئيسية فى البحث عن آليات تنفيذ اجبار المدين لسداد الديون المتأخرة دون سبب قانوني وتحديداً فى إجبار المدين على السداد، ويمكن صياغة مشكلة البحث فى الإجابة على التساؤل الرئيسى التالى : ما هي أسباب التأخير فى سداد الديون فى المعاملات المدنية وماهى آثارها على المدين والدائن، ولحل مشكة البحث اتبعت المنهج الوصفى التحليلى المقارن وذلك للإجابة على تساؤلات البحث وربط الأسباب بالنتائج، ومن نتائج البحث ان سداد الديون عن حلول أجلها يؤدي لإستقرار الأسواق ويقلل من التعامل الربوي المحرم، والمكانة الادبية والسمعة الحسنة وكسب الثقة وصفة التاجر لا يكتسبها من يماطل فى سداد الديون، ومن توصيات البحث على مؤسسات المجتمع المدني تحفيز المدين المسدد للدائن عن حلول الأجل على مستوى الأفراد والمؤسسات، على المشرع السوداني إصدار قوانين تشدد العقوبة للدائن المماطل والمتهرب من سداد ديونه.   This paper discusses the causes and effects of delayed payment in financial transactions in order to explain the effects of the delay in repayment of debts in financial transactions, and to know the role of civil courts and mechanisms in forcing the debtor to pay the debt, the importance of the topic is that the debt is the largest proportion of social life in the context of distress And the failure to solve this problem in the light of the purposes of the Sharia and its provisions leads to many problems, the main problem of research is the search for mechanisms to implement the debtor's obligation to pay back debts without legal reason and challenge It is possible to formulate the problem of research in answering the following main question: What are the reasons for the delay in paying debts in civil transactions and what their effects on the debtor and the creditor, and to solve the problem of research followed the approach The descriptive comparative analytical approach in order to answer the research questions and link the reasons to the results, from the results of the research, that the repayment of the debt for its solutions leads to the stability of the markets and reduces the forbidden ribbons, prestige and reputation and gain confidence and the merchant's recipe is not acquired by the delay in the dam Debt, and recommendations of the research on civil society institutions to stimulate the debtor's outstanding creditor term solutions at the level of individuals and institutions, the Sudanese legislator emphasizes issuing punishment laws of the creditor procrastinator and Slacker pay its debts. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1245 2019-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1193 أثر الأمراض النفسية والعصبية على إجراءات الدعوى الجنائية عزالدين يحي بشير, الصادق جاء هذا البحث بعنوان ،أثر الأمراض النفسية والعصبية على إجراءات الدعوى الجنائية ، حيث يهدف إلى بيان الإضطرابات التى تؤثر في إجراءات الدعوى الجنائية والمسؤولية الجنائية وكان سبب إختياري للموضوع إرتفاع معدل الجرائم في الآونة الأخيرة من المرضى المصابين بعاهات أو إضطرابات نفسية أو عصبية ، وتتمثل مشكلة البحث في أثر تلك الأمراض على إجراءات الدعوى من التحرى الى المحاكمة وتوقيع العقوبة ، وسوف إتبع في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي والإستردادي الوثائقي والمنهج التاريخي، وكانت أهم النتائج أن المرض النفسي والعصبي سبب من أسباب وقف الدعوى الجنائية وتخفيف أو الإعفاء من العقوبة ، ومن أهم التوصيات ، على المشرع تحديد إجراءات خاصة لمحاكمة المصابين بأمراض نفسية أو عصبية This research was titled the impact of psychological and Neurological Diseases on criminal case procedure where it aims to explain the disturbances that affect the criminal case procedures and criminal responsibility and the reason for choosing the topic was the recent high crime rate of people with mental or psychological disabilities and the research problem is the impact of these diseases on the lawsuit procedures from investigation to trial and imposition of punishment and in writing this research ,I will follow the analytical descriptive approach ,the documentary retrieval ,and the historical approach and one of the most important results was that mental and neurological illness is one for stopping the criminal case and mitigating or exempting from punishment among the recommend dations the legislator should define special procedures for the courts of people with mental or neurological diseases Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1193 2022-01-01T00:00:00Z