http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/618 2026-11-04T15:53:31Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1393 حجية قرارات المحكمين و الرقابة القضائية عليها بين الشريعة و القانون دراسة مقارنة)) صلاح محمد اسماعيل, محمد يهدف هذا البحث إلى بيان الأساس القانوني لحجية قرار المحكمين، وبيان نطاق وآثار هذه الحجية، وتحليل حدود الرقابة القضائية على قرارات التحكيم، وبيان مدى التوازن الذي حققته التشريعات والفقه والقضاء بين استقلال التحكيم وضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.، من خلال البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها النتائج:يُعد قرار هيئة التحكيم قرارًا ملزمًا لأطراف النزاع بمجرد صدوره وفقًا للقانون واتفاق التحكيم، ويتمتع بحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للموضوع الذي فصل فيه.تستند حجية قرار المحكمين إلى اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وهو ما يمنح القرار قوة قانونية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم متى توافرت شروط حجية الأمر المقضي..لا تقل حجية قرار التحكيم، من حيث الأصل، عن حجية الأحكام القضائية، إلا أن تنفيذه الجبري يتطلب – في أغلب التشريعات – صدور أمر من المحكمة المختصة بتنفيذه.بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للتحكيم بما يواكب التطورات الدولية ويعزز الثقة في التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات.ضروررة التأكيد على قصر الرقابة القضائية على الجوانب الشكلية والإجرائية وحالات البطلان التي يحددها القانون، دون التوسع في الرقابة على موضوع النزاع أو إعادة تقييم الأدلة.أوصى بتوحيد المبادئ القضائية المتعلقة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم وتنفيذها، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحد من تضارب الاجتهادات القضائية. Arbitration is regarded as one of the most important alternative methods of dispute resolution due to its speed, flexibility, and confidentiality compared with ordinary litigation. These advantages have led to its growing importance in both domestic and international civil and commercial transactions. Consequently, arbitration has gained widespread recognition as an effective mechanism for achieving justice, resolving disputes efficiently, and preserving the stability of legal and commercial relationships. The arbitral award represents the final outcome of the arbitration process and the primary objective sought by the disputing parties. Once issued in accordance with the applicable legal requirements, it becomes binding upon the parties and acquires the authority of res judicata, thereby preventing the same dispute from being litigated again, provided that the legal conditions for such authority are satisfied. However, the binding nature of an arbitral award does not eliminate the role of the judiciary. Courts continue to exercise limited judicial supervision to ensure compliance with the law, the validity of the arbitration proceedings, the protection of the parties' rights, and the consistency of the award with public policy, without interfering with the merits of the dispute or undermining the independence of arbitration. The significance of studying the authority of arbitral awards and judicial supervision lies in achieving a proper balance between the independence of arbitration and the necessity of judicial oversight to safeguard procedural fairness and strengthen confidence in the arbitration system. This topic has become increasingly important in light of the continuous development of national arbitration laws and international conventions, as well as the expanding use of arbitration in resolving commercial and investment disputes. Accordingly, this study aims to examine the legal basis of the authority of arbitral awards, analyze the scope and legal effects of such authority, explore the limits of judicial supervision over arbitral awards, and evaluate the extent to which legislation, judicial practice, and legal scholarship have succeeded in balancing the autonomy of arbitration with the protection of rights and the achievement of justice. 2026-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1392 لشروط المعدلة للمسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م عبد العلام محمود أحمد, الصادق يهدف هذا البحث الى بيان الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في المعاملات جائز لْنه يتضمن لمطرف المضرور المطالبة بحقه عند الإخلال بالعقد وفق المسئولية العقدية التي نص عميها قانون المعاملات المدنية . الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية يكثر التعاقد بمثمها في الزمن الحاضر لَّبدا من معرفتها المنهج الذي اتبع في هذا البحث ، المنهج التاريخي الوثائقي ، من خلال رجوع الباحث إلي كتب الفقه الإسلامي و كتب المغة و المعاجم المغوية ، لسرد المعاني المغوية و كتب القانون الوضعي و القانون السوداني و المصري و قوانين أخرى ، ثم المنهج الوصفي التحميمي من خلال شرح المادة شرحاً دقيقاً تكمن مشكمة البحث في الَّجابة عمى هذا السؤال هل الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 4891م منصوص عميها حقيقة؟ يٍ َخائج انبحث الإعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجا عما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية، حيث يقتضي الْصل العام قيام المسؤولية العقدية عندما يخل المدين بالتزامه العقدي الناتج عن العقد. من التوصيات نوصى عمى تقدير الشرط المخفف، وقد لَّحظت أن لهذا الشرط عدة صـور، وقد حصرتها في صورتين عامتين هما: حالتي التخفيف من درجة أو نوع الَّلتـزام، وأضـفت إليهما صورة خاصة تتعمق بالشرط الذي يقضي بتقصير مدة التقادم This research aims to demonstrate that modified terms of contractual liability in transactions are permissible, as they allow the aggrieved party to claim their rights in the event of a breach of contract, in accordance with the contractual liability stipulated in the Civil Transactions Act. Modified terms of contractual liability are increasingly prevalent in contemporary contracting, making their understanding essential. Methodology The researcher adopted a two-fold approach: Historical and Documentary Method: By consulting Islamic jurisprudence (Fiqh), linguistic references, and lexicons to establish terminology, as well as reviewing positive law, including Sudanese and Egyptian laws among others. Descriptive-Analytical Method: Through a precise and detailed explanation of the legal provisions. Research Problem The core problem of this research lies in answering the following question: Are the modified terms of contractual liability explicitly stipulated in the Civil Transactions Act of 1891? Key Findings The research concludes that exemption from contractual liability constitutes a departure from the general rules of liability. Under general principles, contractual liability is established whenever a debtor breaches a contractual obligation arising from the agreement. Recommendations The study recommends upholding the mitigation clause (limitation of liability). It was observed that this clause takes several forms, which have been categorized into two general types: Mitigation regarding the degree or type of obligation. A specific form pertaining to clauses that shorten the statute of limitations (prescription period) 2026-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1307 التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية الدولية كوكو محمد مختار, برير يهدف هذا البحث إلى التعريف على عدة من الأمور المتعلقة بالعقود الالكترونية و تسوية فض المنازعاته ، والتعرض لتسوية منازعات التجارة الالكترونية بالمفاوضات والتحكيم الالكتروني ، تظهر مشكلة البحث وتتبلور فى الإجابة على السؤال الرئيسى الذي يثار هنا ما مدى مواكبة التشريعات لتحديد وسائل لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية الدولية ؟ اتبع فى هذا البحث المنهج الوثائقى التاريخي المقارن حيث أنه منهج يقوم على عرض موضوعات البحث من مصادرها . ثم المنهج الوصفى التحليلى لشرح مادة بعد ما كانت فى هيكل البحث .وتحليلها ومن ثم مقارنتها لإستخلاص النتائج . وتم تقسميه الى خمسة فصول وله مقدمة وخاتمة وفهارس ،وتوصلت الى عدة نتائج وتوصيات منها :- تكون تسوية المنازعات عن طريق الوسائل الإلكترونية المعروفة والمتمثلة بالفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من الوسائل الإلكترونية الاخرى اوصي على ضرورة قبول أى وسيلة لتسوية المنازعات إلكترونياً طالما كانت كافية لفض النزاع This research aims to identify several matters related to electronic contracts and the settlement of their disputes. It also addresses the settlement of e-commerce disputes through negotiation and electronic arbitration. The research problem emerges and crystallizes in answering the main question raised here: To what extent do legislations keep pace with identifying means for settling disputes arising from international electronic commerce contracts? The research followed the Documentary Historical Comparative Approach, as it is a methodology based on presenting the research topics from their sources. This was followed by the Descriptive Analytical Approach to explain the material after it was structured within the research, analyze it, and then compare it to draw conclusions. The research was divided into five chapters, with an introduction, a conclusion, and indices. It reached several findings and recommendations, including: * Dispute settlement should occur through known electronic means, such as fax, telex, email, telephone, and other electronic means. * I recommend the necessity of accepting any means of electronic dispute settlement as long as it is sufficient to resolve the conflict. 2025-01-01T00:00:00Z http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1291 الوضع القانوني لشركات الاموال و اثرها في تحقيق التنمية الاقتصادية خلف الله طه محمد, الزاكي يهدف هذا البحث الي بيان أهمية الشركات الاموال كمشاريع عملاقة التى تخدم الاقتصاد على المستوى الداخلي أو الدولي فلذا تحتاج لتقنين منظم لها ،و تقوم الشركات الاموال بأعمال تجارية من خلال مرونتها في تكوينها ، تكمن اهمية الموضوع في أن الظروف التي أدت إلى ظهور مجموعة الشركات الاموال، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين هي أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في تطور الاقتصاد العالمي في ظل نظام ما يسمى بالاقتصاد الحر، اتتبع الباحث المنهج العلمى الوثائقى المتكامل والمنهج الاستنباطي حيث يتم عرض المادة وما تقتضيه خطة البحث وتعريفاتها ثم يتم الوصف التحليلى، تكمن مشكلة البحث في هي هل هناك دور الشركات الاموال في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ ومن نتائج البحث، بالرغم من مساهمة شركات الاموال في التنمية الاقتصادية الا انه يمكن أن تساهم الاستثمارات المباشرة. من التوصيات ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الشركات وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي . This research aims to show the money companies are giant projects that serve the economy at the internal or international level, so they need an organized legalization, and the money companies work to expand the scope of commercial life through their flexibility in their composition, the importance of the topic lies in that the conditions that led to the emergence of a group of companies Money, whether at the internal or international level at the beginning of the second half of the twentieth century is that this stage constitutes a turning point in the development of the global economy under the system of the so-called free economy. And their definitions, then the analytical description is done. The problem of the research lies in saying: Is there a role for money companies in achieving economic development? From the results of the research, despite the contribution of money companies to economic development, direct investments can contribute. Among the recommendations is the necessity of making the required amendments to the Companies Law and removing the obstacles represented by the current law. 2024-01-01T00:00:00Z