http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/615 2026-05-22T19:36:17Z 2026-05-22T19:36:17Z كوكو محمد مختار, برير http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1307 2026-05-10T11:20:04Z 2025-01-01T00:00:00Z

التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية الدولية كوكو محمد مختار, برير يهدف هذا البحث إلى التعريف على عدة من الأمور المتعلقة بالعقود الالكترونية و تسوية فض المنازعاته ، والتعرض لتسوية منازعات التجارة الالكترونية بالمفاوضات والتحكيم الالكتروني ، تظهر مشكلة البحث وتتبلور فى الإجابة على السؤال الرئيسى الذي يثار هنا ما مدى مواكبة التشريعات لتحديد وسائل لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية الدولية ؟ اتبع فى هذا البحث المنهج الوثائقى التاريخي المقارن حيث أنه منهج يقوم على عرض موضوعات البحث من مصادرها . ثم المنهج الوصفى التحليلى لشرح مادة بعد ما كانت فى هيكل البحث .وتحليلها ومن ثم مقارنتها لإستخلاص النتائج . وتم تقسميه الى خمسة فصول وله مقدمة وخاتمة وفهارس ،وتوصلت الى عدة نتائج وتوصيات منها :- تكون تسوية المنازعات عن طريق الوسائل الإلكترونية المعروفة والمتمثلة بالفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من الوسائل الإلكترونية الاخرى اوصي على ضرورة قبول أى وسيلة لتسوية المنازعات إلكترونياً طالما كانت كافية لفض النزاع This research aims to identify several matters related to electronic contracts and the settlement of their disputes. It also addresses the settlement of e-commerce disputes through negotiation and electronic arbitration. The research problem emerges and crystallizes in answering the main question raised here: To what extent do legislations keep pace with identifying means for settling disputes arising from international electronic commerce contracts? The research followed the Documentary Historical Comparative Approach, as it is a methodology based on presenting the research topics from their sources. This was followed by the Descriptive Analytical Approach to explain the material after it was structured within the research, analyze it, and then compare it to draw conclusions. The research was divided into five chapters, with an introduction, a conclusion, and indices. It reached several findings and recommendations, including: * Dispute settlement should occur through known electronic means, such as fax, telex, email, telephone, and other electronic means. * I recommend the necessity of accepting any means of electronic dispute settlement as long as it is sufficient to resolve the conflict.

2025-01-01T00:00:00Z خالص حمو على, اشجان http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1305 2026-05-10T10:49:45Z 2026-01-01T00:00:00Z

جرائم الامن السيبراني واّليات مكافحتها وفقاً للنظام السعودى والإتفاقيات الدولية خالص حمو على, اشجان كلما تطورت الحياة وزادت حاجتنا الى استخدام التقنية كلما ظهرت وتطورت أساليب ارتكاب الجريمة وكما نعلم ان الجريمة الالكترونية أصبحت اليوم اكثر انتشارا من الجريمة المادية والجريمة الالكترونية مثلها مثل غيرها تنوعت وتطورت وأصبحت ترتكب داخليا وخارجيا وترتكب من الحكومات ومن الافراد. وهذا محط بحثنا جرائم الامن السيبراني وجهود مكافحتها، وتكمن أهمية هذه الدراسة فى ان الدراسات والبحوث القانونية لها أهمية كبيرة لمنع الجريمة السيبرانية ومكافحتها وتهدف هذه الدراسة الوقوف على مفهوم الأمن السبيراني وعلاقته بمفهوم الجريمة السيبرانية، وتوضيح الجوانب الاجرائية للجريمة السيبرانية حيث تم تقسيم الدراسة الى اربع فصول بدءاً بالتمهيد والتعاريف وانتهاءاً بالإجراءات التي يجب اتخاذها بحق مجرمي هذا النوع من الجرائم وصولا الى اهم النتائج وهي ان التدابير القانونية من الأمور الأساسية لمنع الجريمة السيبرانية ومكافحتها ثم تقديم مجموعة من التوصيات ومن ابرزها المطالبة بتكوين مجلس امن سيبراني عالمي اسوة بمجلس الامن لحماية الدول من الاعتداءات الخارجية خاصة وان هذا النوع من الجرائم اصبح يهدد امن الدول والبنى التحتية لها. As life evolves and our need for technology increases, methods of committing crimes also emerge and develop. As we know, cybercrime is now more widespread than physical crime. Like other forms of crime, cybercrime has diversified and evolved, and is now committed both domestically and internationally, by governments and individuals alike. This is the focus of our research: cybersecurity crimes and efforts to combat them. The importance of this study lies in the fact that legal studies and research are crucial for preventing and combating cybercrime. This study aims to examine the concept of cybersecurity and its relationship to the concept of cybercrime, and to clarify the procedural aspects of cybercrime. The study is divided into four chapters, beginning with an introduction and definitions, concluding with the procedures that should be taken against perpetrators of this type of crime, and culminating in the most important findings: that legal measures are fundamental to preventing and combating cybercrime. A set of recommendations is then presented, most notably the call for the establishment of a global cybersecurity council, similar to the UN Security Council, to protect countries from external attacks, especially since this type of crime now threatens national security and infrastructure.

2026-01-01T00:00:00Z خلف الله طه محمد, الزاكي http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1291 2025-04-17T08:19:46Z 2024-01-01T00:00:00Z

الوضع القانوني لشركات الاموال و اثرها في تحقيق التنمية الاقتصادية خلف الله طه محمد, الزاكي يهدف هذا البحث الي بيان أهمية الشركات الاموال كمشاريع عملاقة التى تخدم الاقتصاد على المستوى الداخلي أو الدولي فلذا تحتاج لتقنين منظم لها ،و تقوم الشركات الاموال بأعمال تجارية من خلال مرونتها في تكوينها ، تكمن اهمية الموضوع في أن الظروف التي أدت إلى ظهور مجموعة الشركات الاموال، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين هي أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في تطور الاقتصاد العالمي في ظل نظام ما يسمى بالاقتصاد الحر، اتتبع الباحث المنهج العلمى الوثائقى المتكامل والمنهج الاستنباطي حيث يتم عرض المادة وما تقتضيه خطة البحث وتعريفاتها ثم يتم الوصف التحليلى، تكمن مشكلة البحث في هي هل هناك دور الشركات الاموال في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ ومن نتائج البحث، بالرغم من مساهمة شركات الاموال في التنمية الاقتصادية الا انه يمكن أن تساهم الاستثمارات المباشرة. من التوصيات ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الشركات وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي . This research aims to show the money companies are giant projects that serve the economy at the internal or international level, so they need an organized legalization, and the money companies work to expand the scope of commercial life through their flexibility in their composition, the importance of the topic lies in that the conditions that led to the emergence of a group of companies Money, whether at the internal or international level at the beginning of the second half of the twentieth century is that this stage constitutes a turning point in the development of the global economy under the system of the so-called free economy. And their definitions, then the analytical description is done. The problem of the research lies in saying: Is there a role for money companies in achieving economic development? From the results of the research, despite the contribution of money companies to economic development, direct investments can contribute. Among the recommendations is the necessity of making the required amendments to the Companies Law and removing the obstacles represented by the current law.

2024-01-01T00:00:00Z احمد عبد الرحمن احمد, مجدي http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1262 2025-02-03T09:15:38Z 2024-01-01T00:00:00Z

الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود وإلغائها احمد عبد الرحمن احمد, مجدي تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات تهدف دراسة الوضع القانوني لسلطة القاضي في تعديل العقود والغائها الي : تمكين القضاء من مراقبة الالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين ، وذلك عندما يختل ميزان العدالة و يتدخل القاضي من اجل اعادة التوازن الاقتصادي ، واضعاَ في الاعتبار أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات للحالات التي قد تعترض العقود . لذلك كان تركيز هذه الدراسة في إلغاء الضوء علي مرحلتي انشاء وتنفيذ العقود وذلك في مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، اشتملت المقدمة علي بيان اهمية الموضوع و اسباب اختياره ومنهج الدراسات السابقة وخطة بحث علي النحو التالي : الفصل الاول : ماهية سلطة القاضي التقديرية و فكرة تعديل العقود ، الفصل الثاني : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة انشائها ، الفصل الثالث : سلطة القاضي في تعديل العقود في مرحلة التنفيذ ، الفصل الرابع : سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي ومنح نظرة الميسرة . من خلال ما سبق من الدراسات استطيع أن اقدم ما توصلت إليه من نتائج تترتب عليها مجموعة من التوصيات علي النحو التالي : النتائج : 1/ الالغاء الوارد في عنوان هذا البحث احد خيارات التعديل فهو اجراء نسبي يسمح بديمومة العقد . 2/ ابرز مظاهر السلطة التقديرية للتعديل تكمن في : التخفيض او الزيادة او منح الاجل ولا يمكن الاتفاق علي استبعادهما باعتبارهما من النظام العام . 3/ عبارة سلطة المحكمة التي وردت في قانون المعاملات المدنية السوداني و عبارة سلطة القاضي الواردة في بعض القوانين العربية تختلف من حيث الوظيفة والمعني ، فالقاضي هو الالية لترجمة ما تمليه المحكمة من اوامر وقرارات املاها المشرع اما المحكمة فهي صانعة القرار . التوصيات : 1/ اوصي المشرع في البلاد العربية و المشرع السوداني بصفة خاصة بضبط مدلول المفردات و المصطلحات القانونية وصيانتها عما يزحمها من المعاني والتأويل لفهم المقصود اللفظي المراد وتفسيرها بما يحمل المعني الذي سيقت لاجله ، وذلك باستخدام عبارة يجوز للقاضي بدلاً من يجوز للمحكمة للتميز بين ما يمليه التشريع وسلطة المحكمة وما يخوله للقاضي من نشاط ذهني للاستنتاج من وقائع النزاع لشي لم يرد في القانون . 2/ التأكيد بنصوص صريحة تخول القاضي سلطة تقديرية لمماسة نشاطه الذهني بصورة تتناسب مع الوقائع المعروضة امامه لإجراء التعديل او الالغاء متي استدعي حل النزاع . 3/ علي الدولة دراسة كل انواع العقود الخاصة بالسلع الاستراتيجية بصورة ادق وربطها بواقع المتعاقدين واتخاذ وسائل وقائية تحفظ حقوق الطرف المذعن . ( The aims at studying the legal Status of the judge's authority in the amendment of contracts and cancelled , enabling the judge to monitor the mutual commitments between the contractors , when the balance of the justice is imbalance and the judge intervenes in order to restore the balance , Bearing in mind , that the rule of contract legislature is not absolute but it contained some exceptions to the cases that may object the contracts 0 there for the study was focus to catch the light on the stages of the establishment and execution, so that the study consisted of the introduction , four chapters and conclusion .the introduction includes the importance of the topic, the reasons of its' chosen , the methodology and the previous Studies , the research plant as the following :- Chapter one : what is the authority of the judge estimate and the idea of the mending contracts , Chapter Tow : the judge authority in the modification of the contract in its establishment stage , Chapter three : the judge's authority in the modification of contracts in the implementation phase , Chapter Four : the judge's authority in the modification of the penal condition and giving judicial delay0According to what have been mentioned I can hold the finding and recommendations as the following : Cancelation concerned with this research is a modification options that is relative procedure allowing continuance of contract, The most important side of the estimated authority of the judges introduction to the modification is lied in : Mitigation or increasing or granting timeout , they cannot be agreeing to exclude them as apart of public order , the phrase of the court authority which was received in the Sudanese transaction civil code and the phrase of judge's authority which was received in some of Arab laws , different in meaning and function , so the judge considered as the mechanism for translation what is issued by the court of orders and decisions , whereas the court is making the judgment 0 I recommend : legislator in the Arab countries , and the Sudanese lawgiver in particular, to adjust the law vocabularies and terminologies to be clear and under-stand able So as to free from , interpretation , with a phrase that may judge rather than the court may for the sake of distinguish between the private legislation with the court authority and the brain activity of the judge which get out of the proceeding dispute , Ensure that express advice make the judge to provide on estimated authority to exercise his operation in the process of the precisely the facts that are presented to make amendment or cancellation when soloing of conflict , State should study all kinds of contracts which concerned with strategic good accurately by linking the Contractors sites , take preventive means of reserve the right of acquiescent party.

2024-01-01T00:00:00Z