http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/594 2026-11-04T15:54:57Z 2026-11-04T15:54:57Z صلاح محمد اسماعيل, محمد http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1393 2026-10-20T07:59:03Z 2026-01-01T00:00:00Z

حجية قرارات المحكمين و الرقابة القضائية عليها بين الشريعة و القانون دراسة مقارنة)) صلاح محمد اسماعيل, محمد يهدف هذا البحث إلى بيان الأساس القانوني لحجية قرار المحكمين، وبيان نطاق وآثار هذه الحجية، وتحليل حدود الرقابة القضائية على قرارات التحكيم، وبيان مدى التوازن الذي حققته التشريعات والفقه والقضاء بين استقلال التحكيم وضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.، من خلال البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها النتائج:يُعد قرار هيئة التحكيم قرارًا ملزمًا لأطراف النزاع بمجرد صدوره وفقًا للقانون واتفاق التحكيم، ويتمتع بحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للموضوع الذي فصل فيه.تستند حجية قرار المحكمين إلى اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وهو ما يمنح القرار قوة قانونية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم متى توافرت شروط حجية الأمر المقضي..لا تقل حجية قرار التحكيم، من حيث الأصل، عن حجية الأحكام القضائية، إلا أن تنفيذه الجبري يتطلب – في أغلب التشريعات – صدور أمر من المحكمة المختصة بتنفيذه.بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي:ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للتحكيم بما يواكب التطورات الدولية ويعزز الثقة في التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات.ضروررة التأكيد على قصر الرقابة القضائية على الجوانب الشكلية والإجرائية وحالات البطلان التي يحددها القانون، دون التوسع في الرقابة على موضوع النزاع أو إعادة تقييم الأدلة.أوصى بتوحيد المبادئ القضائية المتعلقة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم وتنفيذها، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحد من تضارب الاجتهادات القضائية. Arbitration is regarded as one of the most important alternative methods of dispute resolution due to its speed, flexibility, and confidentiality compared with ordinary litigation. These advantages have led to its growing importance in both domestic and international civil and commercial transactions. Consequently, arbitration has gained widespread recognition as an effective mechanism for achieving justice, resolving disputes efficiently, and preserving the stability of legal and commercial relationships. The arbitral award represents the final outcome of the arbitration process and the primary objective sought by the disputing parties. Once issued in accordance with the applicable legal requirements, it becomes binding upon the parties and acquires the authority of res judicata, thereby preventing the same dispute from being litigated again, provided that the legal conditions for such authority are satisfied. However, the binding nature of an arbitral award does not eliminate the role of the judiciary. Courts continue to exercise limited judicial supervision to ensure compliance with the law, the validity of the arbitration proceedings, the protection of the parties' rights, and the consistency of the award with public policy, without interfering with the merits of the dispute or undermining the independence of arbitration. The significance of studying the authority of arbitral awards and judicial supervision lies in achieving a proper balance between the independence of arbitration and the necessity of judicial oversight to safeguard procedural fairness and strengthen confidence in the arbitration system. This topic has become increasingly important in light of the continuous development of national arbitration laws and international conventions, as well as the expanding use of arbitration in resolving commercial and investment disputes. Accordingly, this study aims to examine the legal basis of the authority of arbitral awards, analyze the scope and legal effects of such authority, explore the limits of judicial supervision over arbitral awards, and evaluate the extent to which legislation, judicial practice, and legal scholarship have succeeded in balancing the autonomy of arbitration with the protection of rights and the achievement of justice.

2026-01-01T00:00:00Z عبد العلام محمود أحمد, الصادق http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1392 2026-10-20T07:48:19Z 2026-01-01T00:00:00Z

لشروط المعدلة للمسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م عبد العلام محمود أحمد, الصادق يهدف هذا البحث الى بيان الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في المعاملات جائز لْنه يتضمن لمطرف المضرور المطالبة بحقه عند الإخلال بالعقد وفق المسئولية العقدية التي نص عميها قانون المعاملات المدنية . الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية يكثر التعاقد بمثمها في الزمن الحاضر لَّبدا من معرفتها المنهج الذي اتبع في هذا البحث ، المنهج التاريخي الوثائقي ، من خلال رجوع الباحث إلي كتب الفقه الإسلامي و كتب المغة و المعاجم المغوية ، لسرد المعاني المغوية و كتب القانون الوضعي و القانون السوداني و المصري و قوانين أخرى ، ثم المنهج الوصفي التحميمي من خلال شرح المادة شرحاً دقيقاً تكمن مشكمة البحث في الَّجابة عمى هذا السؤال هل الشروط المعدلة لممسؤولية العقدية في قانون المعاملات المدنية لسنة 4891م منصوص عميها حقيقة؟ يٍ َخائج انبحث الإعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجا عما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية، حيث يقتضي الْصل العام قيام المسؤولية العقدية عندما يخل المدين بالتزامه العقدي الناتج عن العقد. من التوصيات نوصى عمى تقدير الشرط المخفف، وقد لَّحظت أن لهذا الشرط عدة صـور، وقد حصرتها في صورتين عامتين هما: حالتي التخفيف من درجة أو نوع الَّلتـزام، وأضـفت إليهما صورة خاصة تتعمق بالشرط الذي يقضي بتقصير مدة التقادم This research aims to demonstrate that modified terms of contractual liability in transactions are permissible, as they allow the aggrieved party to claim their rights in the event of a breach of contract, in accordance with the contractual liability stipulated in the Civil Transactions Act. Modified terms of contractual liability are increasingly prevalent in contemporary contracting, making their understanding essential. Methodology The researcher adopted a two-fold approach: Historical and Documentary Method: By consulting Islamic jurisprudence (Fiqh), linguistic references, and lexicons to establish terminology, as well as reviewing positive law, including Sudanese and Egyptian laws among others. Descriptive-Analytical Method: Through a precise and detailed explanation of the legal provisions. Research Problem The core problem of this research lies in answering the following question: Are the modified terms of contractual liability explicitly stipulated in the Civil Transactions Act of 1891? Key Findings The research concludes that exemption from contractual liability constitutes a departure from the general rules of liability. Under general principles, contractual liability is established whenever a debtor breaches a contractual obligation arising from the agreement. Recommendations The study recommends upholding the mitigation clause (limitation of liability). It was observed that this clause takes several forms, which have been categorized into two general types: Mitigation regarding the degree or type of obligation. A specific form pertaining to clauses that shorten the statute of limitations (prescription period)

2026-01-01T00:00:00Z صلاح, محمد ابراهيم احمد http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1390 2026-09-17T07:36:13Z 2009-01-01T00:00:00Z

دور السياسات المالية في التنمية الاقتصادية بولاية النيل الابيض صلاح, محمد ابراهيم احمد

2009-01-01T00:00:00Z عثمان محمد صالح, اسامة http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui//xmlui/handle/123456789/1389 2026-09-15T10:29:12Z 2017-01-01T00:00:00Z

اثر اتخاذ القرارات الادارية في ادارة الازمات عثمان محمد صالح, اسامة

2017-01-01T00:00:00Z